حتی یک فساد اداری زیاد است/ فرصتی برای آزمون و خطا در انتصابات نیست
تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۶۸۴۶۲
به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، احمد رحمانیان در مراسم تودیع بازرس کل استان قزوین و معارفه بازرس کل جدید استان که پیش از ظهر امروز در در سالن اجتماعات دادگستری برگزار شد، نظارت بر اجرای صحیح مقررات را از جلوه‌های اجرای قانون دانست و اظهار کرد: طبیعتا میزان تعهد و پایبندی به اجرای قانون از سوی کارگزاران دولتی و حاکمیتی و یا از سوی مردم و شهروندان بیانگر میزان سلامت و رشدیافتگی آن جامعه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: قانون، یک سری قانون و تکالیف را در برابر حاکمیت و حکمرانان و شهروندان ایجاد کرده و از جمله این تکالیف، مساوی بودن همه در برابر قانون است و کسی بر دیگری برتری ندارد.از افتخاراتی که در قانون اساسی به کرات و در مواد مختلف به ان اشاره شده، برابری مردم در برابر قانون است که اصل 107 قانون اساسی رهبری و رئیس‌جمهور و سایر مقامات را در برابر قانون مساوی دانسته است.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور مسئولیت اجرای تساوی در برابر قانون را مراجع قضایی ذکر و ادامه داد: تمام اقدامات کارگزاران حاکمیتی و حکومتی در هر رتبه و جایگاه و دستگاه باید بر مبنا و مدار قانون باشد و کسی خارج از قانون تصمیمی وضع نکند و تبعیض در اجرای قانون را نداشته باشد.
رحمانیان اضافه کرد: قانون مرز حکمرانی را مشخص میکند و کسی نباید سلیقه‌ای و بر مبنای برداشت و استنباط شخصی، اگر موضوعی به نفع خودش باشد قانون را اجرا کند و یا اگر به نفعش نباشد قانون را اجرا نکند.
وی خاطرنشان کرد: برخی عدالت را برابر با اجرای قانون و برخی هم زمینه‌ساز تحقق می‌دانند. در نظارت بر اجرای قانون، قانونگذار مراجع مختلفی را پیش بینی کرده که شامل بازرسی کل کشور، دادستانی‌ها، دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات و ... می‌شود که مراجع متعددی در نظارت بر اجرای صحیح قوانین نظارت دارند که بازرسی کل کشور و بازرسی استانها مرجع رسمی هستند.
قانون، قلمرو آزادی و حقوق اشخاص را مشخص میکند
این مقام قضایی تصریح کرد: شهروندان هم تکالیفی دارند و قانون قلمرو آزادی و حقوق اشخاص را مشخص میکند.قانون، الزام‌آور و امری است و اختیاری نیست و نیاز به ورود گروه و اشخاص خاص نیست از سویی اجرای قانون آثار خوبی به همراه دارد که مهم‌ترین اثر آن، در حوزه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، تجاری، اقتصادی، اجتماعی بروز می‌یابد.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ماحصل اجرای قانون را برقراری امنیت در کشور و جامعه عنوان کرد و افزود: امنیت لازمه انجام هر فعالیت است و اگر بخواهیم امنیت جامع و کامل داشته باشیم باید قانون و حاکمیت آن را در تمام عرصه‌ها و شئون بپذیریم.
رحمانیان خطاب به افرادی که خارج از مرز قوانین و عامدانه در حال نقض قوانین حوزه شهری و حقوق شهروندان هستند، متذکر شد: این افراد باید بدانند که تبعات ناشی از بی قانونی در بخش یا بخش‌هایی که ایجاد می‌شود، خودشان اولین کسی هستند که در آتش این بی‌قانونی گرفتار می‌شوند.
وی افزود: کارگزاران حاکمیتی و حکومتی باید قانون را بدون تبعیض در همه حوزه‌ها و همه اشخاص بدون کم و کسر و مد نظر قرار دادن فرمایشان امام راحل، رهبری و بزرگان انقلاب اجرا کنند.
این مقام مسئول ایجاد اختلاف و تفرقه را از ترفندهای دشمنان نظام در قالب اختلاف بین شیعه و سنی، مباحث قومیتی و عشیره‌ای، نسلی، فرهنگی، سیاسی، حزبی دانست و اذعان کرد: هرکسی که با فعل، رفتار، گفتار و کردارش بخواهد به اختلافات خواسته یا ناخواسته عامدانه یا سهوا دامن بزند در مسیر دشمن حرکت کرده بنابراین باید در تمام بخش‌های جامعه وحدت حاکم باشد تا نقشه دشمنان برای ایجاد دو دستگی وچند دستگی با روش‌های ظریف نقش بر آب شود.
سرمایه اجتماعی ماحصل سالهای سال زحمات بزرگان و خون شهداست
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور افزود: سرمایه اجتماعی نظام که ماحصل سالهای سال زحمات عالمان و مجاهدان و ایثارگری‌ها و خون پاک شهدا به دست آمده را باید با افزایش مردم به نظام تقویت کرد که مسئولان و تریبون‌داران در هر پست و جایگاه دولتی و غیردولتی با فعل، رفتار و کردار خود به نحوی عمل کند که منجر به افزایش اعتماد مردم نسبت به نظام شود.
رحمانیان ادامه داد: امروز نیاز داریم در صحبت‌ها، گفتارها و کردارها منافع ملی را بر منافع شخصی و حزبی و جناحی ترجیح دهیم و زمان‌شناس و بصیر باشیم چرا که امروز روزی نیست که بخواهیم تسویه‌های سیاسی و شخصی و جناحی کنیم.
وی اضافه کرد: امروز دشمن با به راه انداختن جنگ فرهنگی و اجتماعی با فضای اجتماعی و امپراطور رسانه‌ای، درصدد کشاندن نوجوانان وجوانان به سمت خود است و اگر امروز هر اقدامی خارج از محدوده اختیارات انجام دهیم چه بخواهیم و چه نخواهیم به حساب نظام گذاشته می‌شود.انقلاب اسلامی محصول وجود بیش از 500 هزار شهید، ایثارگر است و برای هر صندلی مدیریتی 73 خون شهید ریخته شده است.هرکسی با رفتار، گفتار و کردارش اقدامی انجام دهد که موجب کاهش اعتماد مردم به نظام شود به آرمان‌ها و دستاوردها و اهداف شهدا خیانت کرده است.
این مقام مسئول با بیان اینکه حتی یک فساد اداری هم زیاد است، بیان کرد: دشمنان منتظر هستند یک اتفاق کوچکی رخ دهد و آن را بزرگ و به قول معرف یک کلاغ و چهل کلاغ کنند و خدمات ارزشمند انجام شده به حاشیه برود که با زرنگی و زیرکی خاص نقطه ضعف را نشانه گرفته و با آب و تاب آن را برجسته می‌کنند گویا هیچ خدمتی در نظام صورت نگرفته است.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور افزود: تخلفات و مفسده‌هایی وجود دارد که قبل از رسانه‌ای کردن باید صحت و سقم این اخبار بررسی و یقین حاصل شود و رسیدگی‌های قضایی صورت گیرد چرا که قبل از مشخص کردن صحت و سقم یک موضوع پس از انتشار، در اذهان مردم این موضوع تلقی می‌شود که بخش‌هایی از جامعه فاسد هستند.
رحمانیان ادامه داد: در کنار شناسایی مفاسد اداری باید آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی
خوب بشناسیم و در موضع پیشگیری ورود یافته و با برنامه‌ریزی لازم برای عدم تکرار این موضوعات مدیران ارشد استان گام بردارند.
این مقام مسئول اقدام جهادی، ارتباط قوی داشتن با مردم و انتصابات را از جلوه‌های افزایش اعتماد مردم نسبت به نظام برشمرد و افزود: اقدام جهادی شاخصه‌هایی دارد که می‌توان به هدفمند، صادقانه، عالمانه، اثربخش بودن، داشتن خروجی و بافکر و برنامه بودن اشاره کرد.کار جهادی وقت اداری و روز تعطیل و غیرتعطیل ندارد و کارگزاران نظام در هر سطحی باید کار جهادی کنند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در مقام انتصابات باید افراد کارآمد، کاربلد، باتجربه، توانمند، باتجربه بدون در نظر گرفتن حتی سن، در مناصب مدیریتی قرار گیرند.امروز عرصه مدیریتی عرصه‌ای نیست که فرصت داشته باشیم آزمون و خطا کنیم از سویی مدیر جدید باید بهتر و قوی تر از مدیر پیشین باشد و کار کند.
رحمانیان بر توجه مسئولان به اشتغال و تولید تاکید و خاطرنشان کرد: دستاورها، عملکردها و اقدامات مدیران و محدودیت‌های موجود بر سر تحقق این مسائل باید برای مردم بازگو شود.
وی برخورد و پیشگیری با مفاسد اداری اجتماعی را ضروری خواند و افزود: اگر قانون ارتقاء نظام سلامت به نحو کامل اجرا شود تا حدود زیادی می‌توانیم اقدامات پیشگیرانه ایجاد کنیم.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور برابر قانون اجرای قانون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۶۸۴۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان اداری و استخدامی : کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند
سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاه‌های اجرایی، بر اساس قانون، ممنوع است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را درباره ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه، متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هرگونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان برای کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی درباره مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات و نهاد‌های عمومی دولتی و غیر دولتی، ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی در همه سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی‌ربط خود، تخلف محسوب می‌شود.
این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به‌طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط، پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تأکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در همه سطوح ستادی و واحد‌های تابعه، تصریح میکند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی، اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید برای گذراندن مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضایی، معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تأکید میکند که درباره عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور، مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان